این صفحه بارها شما را برافروخته و این سوال را در ذهن شما تداعی كرده كه مگر چه اطلاعاتی را جست‌و‌جو كرده‌ام كه با قوانین كشور تداخل داشته است.

 اگر جزو فعالان حوزه اینترنت هم نباشید و تنها برای سرگرمی وارد این دنیای شگفت‌انگیز شده باشید، حتما بارها این اتفاق برای شما افتاده است كه درست زمانی كه قصد دارید اطلاعات معمولی را از یك سایت به دست بیاورید به جای مطلب با این پیام روبه‌رو شوید «كاربر گرامی طبق قوانین، دسترسی به سایت مورد نظر مجاز نمی‌باشد.»
این صفحه بارها شما را برافروخته و این سوال را در ذهن شما تداعی كرده كه مگر چه اطلاعاتی را جست‌و‌جو كرده‌ام كه با قوانین كشور تداخل داشته است.

فیلترینگ از نوعی دیگر

فیلترینگ در تمام كشورهای دنیا به شكل‌های گوناگون انجام می‌شود و تنها اختلافات موجود در این زمینه بر سر مصادیق آن است. حفظ امنیت ملی، فصل مشترك اصول تمام حكومت‌ها در ورود به مساله فیلترینگ است.
در ایالات متحده و اكثر كشورهای غربی خط قرمزهای اینترنتی علاوه بر مساله امنیت ملی شامل مسائل نژاد‌پرستانه، پورنوگرافی و سوءاستفاده‌های جنسی از كودكان نیز می‌شود. در این كشورها دسترسی به سایت‌های خاص به طور كلی آزاد است؛ ولی كاربران در هنگام ورود به سایت‌ها با پیغامی مواجه می‌شوند مبنی بر اینكه كه بازدید از سایت برای افراد زیر 18 یا 21 سال ممنوع است. در این كشورها بخشی از مساله نظارت بر استفاده كودكان از اینترنت بر عهده والدین است.
كشورهایی چون آمریكا و اروپا به نوعی به فیلترینگ نهایی اعتقاد دارند كه در آن خانواده‌ها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود كردن سایت‌ها تصمیم می‌گیرند.

به این ترتیب كه نرم‌افزارهای خانگی خاصی طراحی شده كه خانواده‌ها اقدام به خرید و نصب آنها روی كامپیوترهای خانگی می‌كنند. این نرم‌افزارها قابلیت كنترل استفاده كودكان و نوجوانان از اینترنت را توسط والدین فراهم می‌آورد.
اما مساله فیلترینگ در ایران هم چون دیگر حوزه‌های آی‌تی كشور با مشكل متولیان بی‌شمار رو‌به‌رو است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی تنها تعدادی از نهادهایی هستند كه در طی سال‌های اخیر در زمینه فیلترینگ وارد شده‌اند.
حالا در تازه‌ترین مورد، شورای‌عالی اطلاع‌رسانی نیز وارد حوزه فیلترینگ شده است.

در همین راستا، دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی اعلام كرد: به منظور فرهنگ‌سازی درخصوص استفاده صحیح از اینترنت در خانواده‌ها، طی فراخوانی از تمامی شركت‌های خصوصی كه در زمینه نرم‌افزارهای فیلترینگ و امنیت كامپیوتر، دارای سابقه كار هستند، دعوت به تولید نرم‌افزار فیلترینگ كرده است. این درحالی است كه تاكنون ده‌ها میلیون دلار صرف تولید نرم‌افزارهای فلیترینگ شده است.

خادمی، عضو كمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌گوید: «فیلترینگ خانگی نوعی فیلترینگ است كه در بسیاری از كشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا شدن است و اگر این روش نیز در كشور ما آغاز شود، به نظر من با استقبال خانواده‌ها مواجه خواهد شد.»
با این حال مشخص نیست در حالی كه ایران هم‌اكنون از سیستم فیلترینگ پرهزینه و نسبتا قوی استفاده می‌كند چه نیازی به تولید نرم‌افزار خانگی است.
برخی كارشناسان اعتقاد دارند، فیلترینگ خانگی در صورتی موفق خواهد بود كه فیلترینگ دولت وجود نداشته باشد. در مقابل اما طرفداران فلیترینگ دولتی معتقدند آشنایی نوجوانان و جوانان به كامپیوتر و اینترنت ممكن است فیلترینگ خانگی را بی‌اثر كند.
خادمی در این زمینه می‌گوید:‌ «وجود این مشكل را نمی‌توان انكار كرد؛ ولی درواقع این سازمان‌ها در پی این هستند كه با فرهنگ‌سازی درست علاوه بر آشناسازی خانواده‌ها به تكنولوژی‌های روز كاری كند كه خانواده‌ها نظارت كامل بر نحوه فعالیت كودكان خود در فضای مجازی داشته باشند.
درواقع انجام این گونه فیلترینگ باعث می‌شود كه چندین سایت مجاز نیز به دلیل وجود پاره‌ای از كلمات مشابه، فیلتر نشوند.»

خادمی اما ضمن دفاع از فیلترینگ دولتی معتقد است كه فیلترینگ خانگی می‌تواند فیلترینگ دولتی را موثرتر كند و خانواده‌ها نیز در مسیر كنترل به دولت اضافه شوند.
اما آنچه كه در این میان حایز اهمیت خواهد بود، توجه به این نكته است كه با وجود فیلترینگ شدید دولتی آیا اجرای طرح فیلترینگ برای كاربران مفید خواهد بود یا خیر؟ عباس‌پور خصالیان، كارشناس حوزه آی‌تی در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر اگر فیلترینگ خانگی اجرا شود، مكمل فیلترینگ دولتی است كه این از نظر قانونی اصلا درست نیست؛ چرا كه وقتی دولت تصمیم می‌گیرد اجرای فیلترینگ را در اختیار خود خانواده‌ها بگذارد پس دیگر دخالت نهاد‌های دولتی در این زمینه اصلا به صلاح كاربران نخواهد بود».
این كارشناس در ادامه اظهار داشت: «اجرای فیلترینگ خانگی به نوعی به نفع دولت تمام خواهد شد. همان‌طور كه می‌بینید در حال حاضر چندین نهاد در حال فعالیت در زمینه مسدود كردن سایت‌ها هستند كه هر كدام نیز به صورت سلیقه‌ای عمل می‌كنند و باعث سردرگمی هر چه بیشتر كاربران می‌شوند. اما اجرای فیلترینگ خانگی به تنهایی به نوعی باعث كاهش هزینه و زمان بخش دولتی می‌شود».

به اعتقاد وی، فیلترینگ خانگی باعث تعامل هر چه بیشتر میان ISPها و كاربران می‌شود و در این میان نقش واسطه‌ای شركت‌هایی مثل دیتا و... حذف می‌شود؛ چرا كه اجرای این طرح باعث می‌شود نظارت نهایی را خود خانواده‌ها انجام داده و در صورت دیدن تخلف آن را به ISPها گزارش دهند و ISPها هم با بررسی‌های لازم سایت را مسدود كنند. وی در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر ISPها به صورت مستقیم نقشی در مسدود كردن سایت‌ها ندارند؛ چرا كه شركت دیتا لیستی از سایت‌های غیرمجاز را تهیه و به ISPها ابلاغ می‌كند. اما اجرای فیلترینگ خانگی به دلیل دخالت مستقیم خانواده‌ها باعث می شود كه خود ISPها هم به صورت مستقیم بر نحوه فعالیت سایت، نظارت و كنترل دقیق داشته باشند.»

به اعتقاد كارشناسان وجود فیلترینگ خانگی در كنار فیلترینگ دولتی به نوعی نشان‌دهنده ضعف كشور در مسدود كردن سایت‌های داخلی است.
عباس‌پور خصالیان با تاكید این موضوع می‌گوید: «در حاضر حاضر بزرگترین انتقادی كه به كشور ایران می‌شود، اجرای سخت‌گیرانه مسدود كردن سایت‌های مختلف است.
به اعتقاد این كارشناس زمانی فیلترینگ خانگی مفید خواهد بود كه اولا اطلاع‌رسانی كامل در این زمینه برای مردم انجام شود، دوم اینكه آموزش‌های لازم در این زمینه به خانواده‌ها داده شود. همچنین مساله مهم و اساسی وجود یك مرجع صلاحیت‌دار است؛ كه از نظر قانونی پشتوانه این نوع نرم‌افزارها باشد.
چرا كه ممكن است این نرم‌افزارهای مدیریتی كه وارد رایانه شخصی كاربری می‌شوند به حریم شخصی كاربر لطمه وارد كنند و در واقع یك جاسوس ‌‌افزار باشند.»
وی در ادامه بیان داشت:«وجود یك نهاد قانونی كه اطمینان لازم را به كاربران در زمینه استفاده از نرم‌افزارهای مدیریتی بدهد، كاملا لازم و ضروری است كه همان‌طور كه دیده می‌شود هنوز چنین نهادی در كشور به وجود نیامده است.

كنترل و نظارت به جای فیلترینگ

در زمینه فیلترینگ خانگی یكی از كارشناسان شورای عالی اطلاع‌رسانی این‌چنین توضیح می‌دهد كه كار این نرم‌افزار صرفا نظارت و كنترل خانواده‌ها بر نحوه عملكرد فرزندانشان در فضای مجازی است و به هیچ‌وجه كار فیلتر كردن سایت توسط این نرم‌افزار صورت نمی‌گیرد؛ چرا كه در حال حاضر تمامی سایت‌های غیرمجاز فیلتر شده‌اند، با نصب این نرم‌افزار روی كامپیوتر‌های شخصی والدین می‌توانند فرزندان خود را در ایام خاص یا ساعاتی از شب كنترل كنند.
وی اعتقاد دارد تولید این نرم‌افزار یك نوع فرهنگ‌سازی میان اقشار مختلف جامعه است و اینكه اجازه دسترسی به یك سایت را نباید دولت تعیین كند؛ بلكه این خود خانواده‌ها هستند كه باید تصمیم بگیرند فرزندانشان از چه سایت‌هایی استفاده كنند.

فیلترینگ اشتباهی

به گفته كارشناسان در‌حال‌حاضر مسدود كردن یك سایت بدون هشدار به صاحبان آن و فیلترینگ اشتباهی آن بزرگ‌ترین مشكل فیلترینگ در چند سال اخیر بوده است.
فیلتر شدن اشتباهی گاهی به صورتی است كه حتی سایت‌های خبری غیرفارسی یا سایت‌های علمی نیز مورد فیلتر قرار می‌گیرند. فقدان روشی برای مشخص شدن یك سایت فیلتر شده یا اعلام یك سایت به اشتباه فیلتر شده نیز سردرگمی بسیاری از كاربران را به همراه داشته است.
میزان فیلترینگ اشتباهی سایت‌ها در‌حال‌حاضر به گونه‌ای در پهنه اینترنت فارسی رشد پیدا كرده كه بسیاری نمی‌دانند سایتی را كه با كلمات غیرقابل دسترسی پوشانده شده واقعا فیلتر است یا به اشتباه قابل دستیابی نیست.

رمضان علی صادق‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در زمینه فیلترینگ اشتباهی سایت‌های داخلی می‌گوید: «درواقعع مشكل اصلی كه باعث می‌شود یك سایت به اشتباه مورد فیلتر قرار گیرد در اختیار نداشتن یك نرم‌افزار جامع برای تشخیص دادن كلمات مشترك میان سایت‌های مختلف است.
در واقع نبود یك نرم‌افزار جامع باعث می‌شود تا یك سری كلمات مشترك سایت‌هایی كه هیچ مشكل اخلاقی یا سیاسی ندارند نیز فیلتر شوند.»

این در حالی است كه محمود رضا خادمی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای كشور مشكل فیلترینگ سایت‌های كشور را علاوه بر ضعف نرم‌افزارهای مورد استفاده، به درست عمل نكردن دیتابیس‌ها؛ یعنی بانك مركزی اطلاعات نیز ارتباط می‌دهد. چرا كه به اعتقاد وی آنها نمی‌توانند آن یكپارچگی لازم را بین سایت‌ها برقرار كنند.
صادق‌زاده با تاكید بر اینكه فیلترینگ سایت‌های مخرب امری است كه در تمام كشورهای دنیا وجود دارد، اظهار داشت: «با این حال برای اعمال صحیح این مقوله نیاز به قانون‌گذاری برای آن توسط مجلس شورای اسلامی است. اكنون فیلترینگ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود؛ اما این مصوبه به تنهایی كفایت نمی‌كند. این مساله در قانون جرایم رایانه‌ای بیان شده است و اگر این قانون تصویب شود، مشكلی از لحاظ وجود مبنای قانونی برای فیلترینگ وجود نخواهد داشت.»
پورخصالیان كار دولت را مسدود كردن سایت‌های كشور نمی‌داند بلكه وظیفه اصلی این ارگان از نظر وی نظارت بر كل جریان اطلاعات است.
به اعتقاد وی در تمام كشورهای دنیا جریان اطلاعات كنترل می‌شود. ولی نه به صورت مسدود كردن، بلكه با نظارت و راهنمایی كاربران؛ این كنترل صورت می‌گیرد.
این كارشناس، فیلترینگ خانگی را یك پروژه می‌داند كه عملی شدن آن در دست انجام یك سری مراحل از جمله كاهش فیلترینگ سخت‌گیرانه دولتی، اطلاع‌رسانی، آموزش و ایجاد یك مركز، پشتوانه‌ای برای تایید كیفیت محصولات نرم‌افزاری تولید شده است.
 

منبع : ای تی ایران